في إطار الاتفاق المبرم مابين مجلس عمالة فاس والفرع المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية بفاس التابعة للاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 30 غشت 2016، وحرصا على الحقوق المكتسبة لكافة الموظفات والموظفين المنتسبين لميزانية عمالة فاس؛ لاسيما تلك المرتبطة بإعادة توزيع الموظفين بين مجلس عمالة فاس وولاية جهة فاس-مكناس/عمالة فاس، طبقا للمادة 227 من القانون التنظيمي رقم14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، انعقد لقاء ثنائي طارئ بين السيد رئيس مجلس عمالة فاس والسيد الكاتب العام المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية بفاس التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تقرر خلاله :
· استئناف الحوار بين مجلس العمالة والنقابة، وذلك بعقد الاجتماع السنوي في أقرب الآجال؛
· الحرص على إشراك النقابة في عملية إعادة توزيع الموظفين؛
· الاستمرار في صرف التعويضات عن التنقل والساعات الإضافية والأعمال الشاقة والملوثة والاستفادة من البذلة السنوية بالنسبة لمستحقيها من كافة الموظفين المنتسبين لميزانية العمالة، كما كان معمول به سابقا، طبقا للمساطر القانونية المعمول بها في هذا الباب، إلى حين استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعادة توزيع الموظفين بين مجلس عمالة فاس وولاية جهة فاس-مكناس/عمالة فاس ؛
· الشروع بتطبيق المقتضى الوارد باتفاقية 30 غشت 2016 والمتعلق بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية من طرف لجنة مستقلة، ابتداء من سنة 2019 والتي خصصت في ميزانيتها اعتمادات مالية، لإجراء هذه الامتحانات طبقا للتبويب الجديد للميزانية.
رئيس مجلس عمالة فاس الكاتب العام
فرع عمالة فاس
فاس في :30 أكتوبر 2018
