بعد توالي حوادث نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير على مواقع التواصل الاجتماعي و المواقع الإلكترونية دون الحصول على موافقة منهم، و مباشرة بعد إعلان المديرية العامة للأمن الوطني “الحرب” على كل من قام بتصوير رجال الأمن أثناء مزاولة عملهم، تعرف مدينة فاس هذه الأيام أول حالة و أول محاكمة في هذا الشأن.
صحيح انه جيء بالقانون لتطبيقه و كذلك لإحترامه و أن لا أحد يعذر بجهله له…
لا نجادل أو نناقش تعليمات المديرية العامة للأمن الوطني التي تحرص على كرامة موظفيها و حمايتهم شريطة انظباطهم و عدم المساس بحقوق الغير….
مدينة فاس السياحية التي تشهد أول محاكمة لمشتبه به صور أو حاول أخذ صور لرجال شرطة أثناء القيام بعملهم، يوجد بشوارعها و دروبها و اسواقها و أمام المساجد، عدد من المتسولين و المتشردين و المرضى النفسيين و حالات أخرى غير طبيعية تؤخذ لهم صور و فيديوهات من طرف أجانب و محليين، تحت أنظار السلطات المحلية و عناصر الشرطة السياحية، الشيء الذي لا يمس بالشخص و كرامته فقط بل بمدينة سياحية حتى لا أقول بوطن بكامله ….
فمن يحمي هؤلاء الأشخاص من التشهير بهم، أم ان القانون جاء خصيصا لحماية أشخاص و الحفاظ على كرامتهم دون غيرهم…. ؟!؟!
عشور دويسي
كل واحد كيحمي وليداتو من التصوير و التشهير بهم، لكن هاد المتشردين و الفقراء شكون المحامي ديالهم؟
