في أخطر تداعيات تقديم حصيلة نصف ولاية المجلس الحالي لفاس شن حزب العدالة و التنمية حملة مغرضة ضد أحد البرلمانيين المعروفين بجهة فاس مكناس، بعد أن فشل مسؤولوا الحزب المسير داخل الحاضرة الإدريسية فاس بإقناع الساكنة و الفعاليات الجمعوية بنتائج حصيلتهم لنصف الولاية .
أعضاء حزب العدالة و التنمية بفاس علق فشل تسييره على أن جهات سياسية تدس بعض الفاعلين الجمعويين خلال لقاءاتهم لنسفها كما بث بعض الاشاعات المغرضة التي تأكدت الحقيقة24 من زيفها يومه السبت 10 نونبر الحالي بمركب الحرية بحضور الأمين العام لحزب العدالة و التنمية و رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و تتعلق الشائعات كون أن الفعاليات الجمعوية و خلال أيام الأبواب المفتوحة الذي يقدمها الحزب المسير بجل مقاطعات فاس شوشت على تقديم الحصيلة و أنهم اعتدوا على بعض المستشارين ليتضح العكس زوال يومه السبت .
فهل السيد العمدة الإدريسي الأزمي على علم بما يفعله مستشاروا حزبه و بلطجيتهم ؟ لماذا كُتب على لافتة المهرجان الختامي للأبواب المفتوحة الدعوة عامة في حين تم منع بعض الفاعلين الجمعويين و الصحفيين من الولوج إلى قاعة مركب الحرية ، أين هي الديمقراطية التي يتبجح بها حزب العدالة و التنمية ؟
فبعد أن تدخلت المصالح الأمنية لإخراج عمدة فاس الإدريسي الأزمي من قبضة ساكنة و فعاليات جنان الورد بفاس أمس الجمعة خلال لقاء تواصلي ضمن فعاليات الأبواب المفتوحة و التي احتجت على التضييق من طرف بلطجية البيجيدي، تجيش مستشاروا العدالة و التنمية مرفوقين بأفراد مشبوهين حيث تم الاعتداء على الفاعل الجمعوي الشاب “المهدي الموفق” الذي عارض أحد المستشارين بتصويره ليتم الاعتداء عليه و إشباعه بالركل و الضرب استدعى نقله على عجل صوب المستشفى، ناهيك عن منع الفاعل الجمعوي “الشاهدي الوزاني” من التصوير ، بالإضافة إلى الاعتداء على ياسين و تكسير نظاراته الطبية .
و تعاودت الكًرة اليوم السبت حيث تم منع صحفي فاس24 من الولوج إلى القاعة لتأدية واجبه ، كما تم منع صحفي الحقيقة24 من التصوير و التضييق عليه داخل القاعة من طرف بعض مستشاري العدالة و التنمية الذين يؤدون الولاء و الطاعة لعمدتهم الأزمي ، كما أن الملاحظ هو أن القاعة مملوءة على آخرها بمناضلي و مناضلات العدالة و التنمية و ليس الساكنة و الفعاليات الجمعوية إن هو لقاء يتعلق بتقديم الحصيلة فعلا .
وفي سياق متصل كشف مصدر مطلع من مقربين بالحزب الذي يروج الإشاعات أنها سياسة حزبية لاستعطاف الساكنة و تغطية فشلهم في التدبير و التسيير و أن أي شخص يعارضهم هو مجرد مأجور ب 100 درهم أو 200 درهم .
وفي إطار التحقيق اتصلت الحقيقة24 بالشخص المعني و الذي رُوج أنه يدفع بالساكنة للاحتجاج على تسيير العمدة الأزمي حيث نفى نفيا مطلقا ما يتم تداوله معتبرا أنها مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة تطلقها ألسنة تدعي التدين للنيل منه و من سمعة حزبه بالإقليم .
