ظاهرة برزت في مختلف شوارع و أزقة فاس تحت ضغط الحاجة إلى العمل و التخلص من البطالة، لم تكن مدينة فاس بمنأى عنها، تتمثل في جيش من الحراس جلهم من المنحرفين المتعاطين للمخدرات القوية، يحتلون الملك العمومي دون سند قانوني ، يستغلون مختلف الشوارع و الأزقة و الأماكن العمومية و أمام المؤسسات على مرأى جميع المسؤولين.
و رغم طرح مشكل احتلال الملك العمومي من قبل التجار من خلال عرض مختلف السلع على الأرصفة و جنبات الطريق العمومية ، باعتباره يعرقل حركة السير بالمدينة من جهة ، و استجابة لشكايات ذوي المصلحة في محاربة الاحتلال غير القانوني للملك العمومي ، فإنه لم يسبق أن طرح مشكل احتلال الملك العمومي من قبل حراس السيارات العشوائيين
و استغرب عدد من المتتبعين عدم إثارة هذا المشكل في المؤسسات الرسمية متسائلين عما إذا كانت لجهة معينة مصلحة في تثبيت هؤلاء الحراس الغرباء في كل أنحاء المدينة، رغم شيوع أخبار متواترة عن المشاكل التي يثيرونها مع المواطنين أصحاب السيارات الخاصة، مثل التلفظ بالكلام البذيء في حقهم ، حتى أمام عائلاتهم تتطور في الكثير من الأحيان إلى مشاداة كلامية. هذا الاعتداء يكون بعد رفض المواطنين الخضوع لابتزازهم ، دون أن يتحملوا أية مسؤولية تقصيرية على الأضرار التي قد تلحق بالسيارة.
و غالبية هؤلاء الحراس من المنحرفين المتعاطين للمخدرات القوية ،مما يحدو بهم في بعض الأحيان إلى سرقة الأجزاء الخفيفة للسيارات الفارهة، ليتبين بالواضح بأن هؤلاء يشكلون تهديدا لمصالح المواطنين دون أن يبذل المسؤولون جهدا لمحاربتهم على غرار المطاردات المستمرة لباعة الخضر و الفواكه في الشوارع استجابة لشكايات المواطنين.
فهل صفقة الباركينكات التي ظفرت بها الشركة الإيطالية الفرنسية و التي تدارسها مجلس العمدة الأزمي في دورة أكتوبر ستضع حدا لنشاط هؤلاء البلطجية أم أن الوضع سيزيد تأزما و تفاقما بعد إدراجهم ضمن دفتر تحملات الشركة ؟
