كشفت تحريات المجالس الجهوية للحسابات، ارتكاب لنوع من المخالفات والتجاوزات والتواطؤات بين مستثمرين ومقاولين أبطالها محاسبون عموميون وآمرون بالصرف، تسببوا في إفلاس الجماعات وخسرت الخزينة العامة الملايين من الدراهم.
بالمقابل، أصدرت المجالس الجهوية قرارات تأديبية في حق 17 محاسبا عموميا تورطوا في خروقات قانونية.
