شرع قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء مؤخرا، في محاكمة متهمين في فضيحة تبديد واختلاس أموال عامة بوكالة البنكية.
وتفجر الملف بعد شكاية من الممثل القانوني للبنك، الذي انتصب طرفا مطالبا بالحق المدني، بعدما كشفت تقارير افتحاص عن تورط المتهمين في “تبديد أموال عامة وخاصة والمشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة، وجنحة المشاركة في تزوير محررات بنكية واستعمالها”،
