توصل عدد من رؤساء الجماعات بتقارير ساخنة من مفتشية وزارة الداخلية حول طريقة تسييرهم وتدبيرهم للجماعات التي يشرفون عليا.
وحسب المصدر ذاته فإن وزارة الداخلية أعطت أوامرها للعمال والولاة من أجل الرفع من إيقاع تفعيل القانون في مراقبة عمل رؤساء الجماعات، إما بإحالة قرارات العزل على القضاء، أو بتوقيف مكاتب تسيير المجالس التي تعيش الصراع السياسي الذي طال أكثر من اللازم على حساب المصلحة العامة للمواطنين
