توصلت مصالح الدرك الملكي بتعليمات صارمة من أجل الحجز على كل سيارة تتحرك خارج النطاق الترابي للجماعة، دون إذن خاص من الجهة المخول لها.
وتأتي هذه التعليمات، في إطار الدورية التي عممتها وزارة الداخلية على رؤساء الجماعات المحلية ورؤساء الجهات لإبلاغهم بقرار بعدم استعمال المركبات المملوكة للدولة دون إذن مسبق خارج أوقات العمل وفي نهاية الأسبوع، ودعت إلى احترام مدار السير المحدد في “الأمر بالتنقل”، ونيل تصريحات بشأن كل ما يخالف ذلك.
هذا، وقد أعطيت أوامر لعناصر الأمن والدرك بحجز كل سيارة للدولة أو الجماعات الترابية، تتحرك خارج نطاق الاختصاص دون إذن من المخول لهم ذلك.
