تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن المديرية الإقليمية للتعليم بصفرو أقدمت على تكليف أستاذ من إعدادية عين الشفا إلى إعدادية الدار الحمرا والتي تبعد إحداهما عن الأخرى بأزيد من 100 كلم.
مسافة تزيد عن 200 كلم ذهابا وإيابا سيقطعها المدرس بدون سيارة ولا تعويضات، الأمر الذي اعتادت عليه الادارة حسب مصادر عليمة في كل موسم دراسي دون أن يستفيد المدرس المكلف من أي امتياز على غرار كل موظفي الدولة التي تضع الإدارة رهن إشارتهم كل الوسائل والامكانات للتنقل ولو لمسافات قصيرة، فلماذا يستثنى المدرس من هذه الامتيازات رغم هزالتها؟ يتساءل أحد الأساتذة، مضيفا أن المدرس هو الموظف الوحيد الذي يقتني لوازم عمله… ويتنقل أثناء تكليفه التعسفي من ماله الخاص.
هذا وقد وصفت نقابة UNTM بالتعليم بصفرو هذه التكليفات بالغريبة والمفجعة التي أسندت لأساتذة وأستاذات يقطعون على إثرها يوميا عرض الإقليم وطوله، معتبرة أن هذه قد لا يقطعها كبار مسؤولي المديرية إلا في أحيان معدودة من الموسم الدراسي بسيارات الدولة وبتعويضات خيالية توزع على المقاس, معبرة عن أسفها لما وصل إليه الوضع من صلف في التعامل مع المورد البشري كجهاز آلي وليس كإنسان ذو أحاسيس ومشاعر في الوقت الذي يجلس فيه البعض وراء المكاتب المكيفة لا يتهددهم شبح ما يسمى “التكليفات”.
كما دعت نقابة “دحمان” إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاربعاء 19 دجنبر 2018 بمديرية التعليم بصفرو بعد توصلها بعدة تظلمات متعلقة بتكليفات مجحفة تضرب في الصميم الاستقرار النفسي والاجتماعي للشغيلة التعليمية دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية والتزاماتهم الأسرية، وبعد الإصرار والتمسك بهذه التكليفات التي يفتقر مدبروها إلى روح الإبداع واللمسة الإنسانية حسب وصف بيان النقابة الذي توصلت الجريدة بنسخة منه.
موضوع التكليفات أو ما يسمى في صفوف المدرسين والمدرسات بإعادة الانتشار، هو موضوع تغيب أغلب تفاصيله عن الرأي العام، ففي كل موسم دراسي تلجأ الإدارة إلى تقليص البنيات التربوية للمؤسسات التعليمية لتفييض المدرسين ثم تكليفهم لتغطية الخصاص الحاصل بالإقليم وفي بعض الحالات يتجاوز الإقليم إلى الجهة فيتم تكليف المدرس من إقليم لآخر، وهو ما يؤثر سلبا حسب بعض الفاعلين التربويين على جودة التعلم بما ينتج عنه من اكتظاظ في الأقسام واعتماد الأقسام المشتركة في الابتدائي أضف إلى ذلك التأثير النفسي والاجتماعي على مكونات الأسرة التعليمية.