استمعت المفتشية العامة للإدارة الترابية لقياد في ملفات تتعلق بالباعة المتجولين، بعد استدعائهم تباعا على خلفية عملية تدقيق أنجزتها لجان مركزية من الداخلية في عدد من الأقاليم والجهات، حول شبهات تواطؤ رجال سلطة مع “الفراشة”، والتساهل في تطبيق القانون في مواجهتهم.
وأكدت مصادر مطلعة، أن تأديبات ستصدر في حق قياد، بعدما تبين تقصيرهم في أداء واجبهم بشأن محاربة ظاهرة الباعة المتجولين، ستتراوح بين الإنذار والتنقيل التأديبي، موضحة أن تقارير سوداء أدانتهم، واستندت إلى شكايات من عمال، في سياق تقارير موضوعاتية خاصة بالتنقيط عن الأداء الوظيفي.
وأدانت تقارير رجال سلطة، بالتورط في تسهيل نشاط شبكات متخصصة في ترويج المواد الاستهلاكية المهربة ومنتهية الصلاحية، من خلال شبكة للباعة المتجولين، عبر التلاعب في توجيه عمل لجان زجر الغش، والتحكم في مسارات المراقبة، وغض الطرف عن فتح “هنكارات” تخزين عشوائية، خصوصا في ضواحي البيضاء وفاس والقنيطرة وأكادير.
