أفادت العشرات من الجمعيات المعتمدة , تقوم بأنشطنها داخل جل مقاطعات فاس الستة تصريحات تناشد من خلالها وزارة الداخلية في شخص السيد عبد الوافي لفتيت على ما سمته بالإقصاء والتهميش الممنهج والزبونية والمحسوبية الممارس من طرف الإدريسي الأزمي رئيس المجلس البلدي لفاس .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن لقاءات تواصلية تم عقدها باشراف المجلس البلدي لفاس و مقطاعاته , حول تقديم حصيلة نصف ولاية المجلس الجماعي , تم خلاله منع عدد كبير من الجمعيات من الدخول، مضيفة ذات الفعاليات الجمعوية في تصريحها للحقيقة24 أنه اذا كنا نعتبر أن الجمعيات شريك أساسي وفاعل تنموي في المجتمع وفق الدستور المغربي الذي ترجم إرادة الشعب في ملحمة تاريخية سنة 2011, واعتبار ان الجمعيات التي تم إقصاؤها فاعلة في المنطقة , فان الخطوة التي تم اتخاذها تضرب عرض الحائط كل الأعراف الديمقراطية .
وطالبت ذات الجمعيات بتقديم توضيح من لدن مجلس جماعة فاس حول المعايير والمقاييس التي استندت عليها بشأن اختيار بعض الجمعيات المنضوية تحت لواء العدالة و التنمية و منع أخرى من الولوج إلى قاعة اللقاءات التواصلية رغم أن اللافتات مكتوب عليها الدعوة عامة, كما طالبت بضرورة إشراك الفاعلين الجمعويين بمقاطعات فاس في أي لقاء تشاوري يهتم بالشأن المحلي , محتفظين في نفس الوقت بحقهم ممارسة جميع المساطير القانونية الكفيلة بالدفاع عن حقوقهم .
