كلف المدير العام للأمن الوطني مصالح المفتشية العامة بإجراء بحث إداري، لتحديد ظروف وملابسات تسريب صور الضايط المثلي الجنسي بمراكش، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو إخلالات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني حسب ما ذكره بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
وكانت مصالح ولاية أمن مراكش قد عاينت، في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، حادثة سير مع جنحة الفرار ارتكبها سائق سيارة اصطدم بأحد مستعملي الطريق الذي كان على متن دراجة نارية بحي جيليز، قبل أن يغادر مكان الحادثة ويتم توقيفه لاحقا على مستوى مدارة المسيرة بالقرب من محطة القطار، وذلك بعدما ترجل من سيارته وحاول الفرار.
وفور تسجيل هذه الحادثة، يضيف البلاغ، باشرت مصلحة حوادث السير بولاية أمن مراكش إجراءات المعاينة الضرورية، كما فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في الشق المتعلق بارتكاب حادثة سير مع جنحة الفرار، علاوة على اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الأمنية اللازمة بعدما احتشد عدد من المواطنين حول مرتكب الحادثة.
وشبق لمواطنين أن حاصروا “المثلي”، عند توقيفه، حيث كان يضع شعرا مستعارا، ويرتدي فستانا في اللون الأزق، بعدما حاول الفرار من عين المكان لحظة الحادثة.
