كشفت مصادر مطلعة أن القضاء يحقق في قضية الأستاذة التي تزوجت برجل ثاني وهي لازالت في ذمة زوجها الأول.
وقد تم فتح تحقيق في كيفية الترخيص للزوجة بالارتباط بزوج ثان، وذلك بعد حصولها على شهادة العزوبة، على خلفية التصريحات الإعلامية التي أدلى بها زوجها الأول مباشرة بعد خروجه من السجن.
هذا الاخير كان قد أمضى ست سنوات في السجن وبعد خروجه اكتشف زواجها من شخص آخر وهو لم يطلقها بعد، وذلك بعد الإدلاء بوثائق رسمية مزورة لإتمام الزواج بقسم قضاء الأسرة بمكناس عام 2017، حسب تصريحه المثير.
وأضافت ذات المصادر، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ، استدعى الزوج الأول للإدلاء بأقواله في الموضوع.
