بدأت حلقة جديدة من حلقات المواجهة بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة المتعاقدين، وذلك بعد تقرير هؤلاء خوض إضراب لمدة أربعة أيام انطلاقا من اليوم.
ومن المرتقب أن تستمر حدة هذا التوتر، خصوصا بعد نشر الأكاديميات الجهوية لعقد ملحق لم تتم الإشارة إليه في العقد الأولي.
وساهم عدم إشراك الأساتذة في إعداد هذه العقود وتعميمها على جميع رجال التعليم في تدهور الوضع.
ودعت التنسيقية الوطنية “للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في بلاغ لها إلى “ضرورة مقاطعة توقيع ملحق هذا العقد الذي يضرب في العمق شرعية المطلب المتمثل في الإدماج واسقاط مخطط التعاقد المشؤوم”.
