أجلت محكمة الاستئناف بمدينة فاس،قبل قليل من صباح اليوم الثلاثاء 26 فبراير الحالي، النظر في قضية أربعة أعضاء في حزب العدالة والتنمية، إلى غاية يوم 05 من شهر مارس المقبل، بعد قرار محكمة النقض إعادة محاكمتهم من جديد بنفس التهم السابقة “المساهمة في القتل العمد”، و”الضرب والجرح بالسلاح الأبيض” في قضية مقتل الطالب بنعيسى أيت الجيد.
وجاء قرار تأجيل النظر في ملف القضية من طرف رئيس الجلسة، وذلك من أجل تشكيل هيئة قضائية جديدة لم يسبق لها النظر في الملف، بحكم أن الهيئة الحالية تضم ثلاثة أعضاء سبق أن نظروا في الملف.
وعرفت جلسة اليوم حضور متهم وحيد هو عبد الواحد كريول، فيما تغيب كل من توفيق كادي، وعبد الكبير عجيل وعبد الكبير قسيم، نظرا لعدم توصلهم بأي استدعاء.
وكانت محكمة النقض، قد أمرت بإعادة ملف الأعضاء الأربعة بحزب العدالة والتنمية لمحكمة الاستئناف من أجل عرضه عليها من جديد، بعد الطعن الذي تقدم به الوكيل العام تصديا لقرار الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية، وذلك بعد ظهور مستجدات في الملف.
ويتابع الأعضاء الأربعة بحزب العدالة والتنمية في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، حيث يتابع اثنين منهم، هم توفيق الكادي، الأستاذ الجامعي بجامعة سطات، وعبد الواحد كريول، صاحب مؤسسة تعليمية خصوصية بالرباط، بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، فيما يتابع الاثنين الآخرين، هما عبد الكبير قصيم، المقاول بصفرو، ولعجيلي عبد الكبير، الموظف بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بفاس بتهمة “الضرب والجرح بالسلاح الأبيض”.
