شهدت قضية انتحار قاصر في فاس تطورات مثيرة إثر تقدّم امرأة من طنجة بشكاية لدى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في المدينة ذاتها، طالبت فيها بمتابعة بعض المواقع الإلكترونية وأصحاب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعدما نشرت صورتها الفوتوغرافية وربطتها بحادث الانتحار.
وقالت العارضة “شيماء أ.” في شكايتها، المسجلة تحت عدد 1441/19، إنها تفاجأت، الخميس الماضي، بسيل من المكالمات الهاتفية من قبَل أفراد عائلتها ومعارفها، يسألونها عن علاقتها بانتحار طفل في فاس وعن سبب إقحام صورتها في الموضوع، رغم أنه لا تربطها أي صلة بأسرة الهالك وليست لها أي علاقة، من قريب أو بعيد، بهذه القضية.
وشدّدت المشتكية، وهي عاملة في أحد معامل طنجة، أن صورتها أُخذت من حسابها الشخصي في ”فيسبوك” وتم إدراجها في مقالات نُشرت في عدد من الصفحات والمواقع الإلكترونية، التي اعتبرتها “زوجة أب” الطفل المنتحر، رغم أنه لم يسبق لها -بحسب ما نقلت يومية “الصباح”، أن زارت فاس طيلة حياتها ولا تربطها أي علاقة بالطفل وأسرته، ما سبّبَ لها أضرارا نفسية ومعنوية بالغة.
كما طالبت المعنية بفتح تحقيق في شكايتها ومتابعة كل المتورّطين في نشر صورتها دون علمها. وقد استجاب وكيل الملك لطلب للمشتكية وأعطى تعليماته إلى الضابطة القضائية في طنجة للبحث في الموضوع وربط الاتصال مع النيابة العامة المختصّة لاتخاذ المتعين في هذه النازلة.
