كشف مقاول معروف عن استعمال وسائل إكراه معنوي من طرف دركيين في حقه، في محاولة لإرغامه على الإدلاء بتصريحات لا علاقة لها بموضوع دعوى قضائية خدمة لمصالح مقاولين منافسين له. وطالب في ذات السياق من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بإجراء بحث مستقل للوقوف على ملابسات هذه الواقعة.
الضحية المفترض حسب مصادر إعلامية، تحدث في شكايته، عن حضور أحد خصومه إلى مقر المركز القضائي للدرك الملكي أثناء الإستماع إليه، ليتم توجيه أسئلة لا علاقة لها بالملف، مع إرغامه على الإجابة وتهديده بأن يعتبر نفسه قيد الاعتقال في حال عدم الإدلاء بالأجوبة المرغوب فيها، موضحا أن الغرض من ذلك انتزاع اعتراف وشهادة لجعلها حجة لدى المشتكي لاستعمالها في شكاية أخرى ما زالت قيد البحث أمام الفرقة الوطنية بغية توريطه في أفعال إجرامية لا علاقة له بها.
هذا وقد فتحت النيابة العامة تحقيقا في شكاية رجل الأعمال التي توصلت بها بتاريخ 27 فبراير الماضي، وحملت إتهامات لدركيين بخرق السرية وانتزاع اعترافات بالإكراه المعنوي كما ورد سلفا.
