في سابقة من نوعها تعرض مشتكي “إ.م” و زوجته “س.ب ” لتظلم جراء صدور حكم قضائي في ملف جنحي بابتدائية الدار البيضاء تحت عدد 16079 الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2018 و القاضي ببراءة المتهم “ع.ن ” .
و حسب مصادر جد مطلعة فإن المثير فهذا الملف هو أن المشتكي سبق أن تعرض لحادثة سير على مستوى هيكل سيارته من نوع ألفا روميو و التي تعود لملكية زوجته سالفة الذكر ، و بعد فرار المتهم و حضور الضابطة القضائية و تحرير محضر في الموضوع و بعد إحالته على أنظار وكيل الملك لدى ابادائية البيضاء و متابعة المتهم بمخالفة عدم التحكم و عدم ملائمة السرعة و تغيير خط السير بدون احتياط و الفرار عقب ارتكاب الحادثة و الكل طبقا لمدونة السير فإن الحكم القضائي نزل كالصاعقة على المشتكي لكونه قضى ببارءة المتهم و أغفل ذكر اسم المشتكي و عوضه باسم المتهم في خطأ قضائي فادح أنصف المتهم و أقبر المشتكي و زوجته .
و حسب ذات المصادر فإن الحكم القضائي تغاضى عن ذكر اسم امشتكي “إ.م” و عوضه بالمتهم “ع.ن ” بل تعداه بجعل المتهم هو زوج زوجة المشتكي و أنه كان يتولى قيادة سيارته عوضا عنه و في نفس الوقت يقود السيارة الأخرى من نوع برلانكو التي ارتكبت الحادثة .
كما أن الحكم وأد حق المشتكي في التعرض أو استئناف الحكم على أساس لم يذكر فيه اسمه كطرف مشتكي .
فهل سيتدخل المجلس الأعلى للقضاء لإنقاذ ماء وجه زوجة أدرج اسمها سهوا بكونها متزوجة من شخص آخر غير زوجها و لتصحيح غلط وقع فيه قاض أنصف متهما و ألحق ضررا بأسرة تتكون من زوجين شابين في مقتبل العمر ؟
