في ظل استمرار معاناة و مشاكل ساكنة فاس من ارتفاع في معدلات البطالة و الكساد و إغلاق المعامل و افلاس بعض المقاولات، و في الوقت الذي حصد فيه حزب العدالة و التنمية أربع مقاعد برلمانية بفاس في استحقاقات 2015 و المتمثلة في مقعد النائب البرلماني “الحارثي” ، و “الإدريسي الأزمي” ، و “الفاسي الفهري” و “بوحرشة” . مع تواجد الحزب على رأس الحكومة لم يعد مسوغا السكوت و القبول بهذا الغياب غير المبرر لمسؤولي الحزب الحاكم و تنكرهم للساكنة التي وضعت ثقة عمياء في ” مومياءات ” تحسن فقط ضرب خصومها من تحت الحزام و امتهان المعارضة في غياب قوة اقتراحية أو حتى تساؤلات ترفع هموم الساكنة للجهات المسؤولة من ذات الحزب، أو حتى الاستماع لمشاكلها دون الحديث عن البرنامج الانتخابي الذي هلل به مرشحوا البيجيدي الذين صاروا وجها واحدا لعملات سياسية تحسن التضليل خلال الحملات الانتخابية.
هذا و لعل أغلب القطاعات الوزارية المعنية بمشاكل ساكنة فاس يوجد على رأسها وزراء من حزب المصباح ، الا ان البرلمانيين المعنيين و المسؤولين الحزبيين يفضلون الهروب و لم يظهر لهم أثر في عز معاناة الساكنة التي يبدو أنها سقطت ضحية شعارات سياسية ملفوفة باالخطابات الرنانة من قبل أربعة برلمانيين و معهم عشرات المستشارين بوحدات ترابية لم يكلفوا انفسهم حد التضامن الإنساني مع الساكنة التي وثقت فيهم و صوتت لهم مترجية منهم الخير إلا أنهم جنوا الويلات .
