توصلت الجريدة مؤخرا إلى معلومات متطابقة تفيد بأن أحد مسؤولي الوحدات الفندقية بالحسيمة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير قد أقدم على تأسيس شركة في مجال تدبير الوحدات الفندقية والمطعمية وكذا تقديم تكوينات متنوعة مرتبطة بالمجال السياحي.
وأضافت ذات المصادر أن مؤسس هذه الشركة أراد استغلال تجربته في مجال التدبير السياحي التي اكتسبها على راس العديد من المؤسسات السياحية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير بكل من الحسيمة ومولاي يعقوب في نفس الوقت مسؤول في إحدى الجمعيات المهنية يمثل فيها الوحدة الفندقية الذي يشتغل بها إلى حدود هذه الكتابة بالخصوص فيما اعتبره البعض منافيا لأخلاق العمل خاصة وأن المعني بالأمر مازال تربطه بالمؤسسة المشغلة عقد عمل ولم يتقاعد أو استقل.
وارتباطا بالموضوع أثارت العديد من هيئات المجتمع المدني بالمنطقة سؤالا حول ما إذ كان تأسيس هذه الشركات أسلوب لتعبيد الطريق نحو “تفتيت” بعض شركات الدولة العمومية وشبه العمومية عن طريق قيام أطر هذه المؤسسات ومستخدميها بتأسيس شركات تتولى “صفقات المناولة” بأسلوب لا يخلو من الزبونية واستغلال إمكانيات وضعتها الدولة رهن هذه المؤسسات.
واكد بعض المهتمين بالقطاع السياحي ان هذا الأسلوب؛ أي تأسيس الشركات من “الباطن” قد بات معروفا في استغلال المؤسسة الأم في بناء شبكة من الزبناء والموردين؛ بل للحصول على صفقات تغيب فيها شروط المنافسة وتكافؤ الفرص.
من يريد أن يجهز على شركات صندوق الإيداع والتدبير بالحسيمة ؟
