حصر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قوائم الشباب المدعوين إلى التجنيد البالغين من العمر ما بين 19 و 25 سنة، لملء استمارة الإحصاء التي تم حصرها من قبل اللجنة المركزية المختصة، خلال الاجتماع الذي عقدته لهذه الغاية، برئاسة نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، ورئيس غرفة بالمحكمة المذكورة.
وتنتظر الفارين من التجنيد عقوبات حبسية، كما الذين قدموا لهم المساعدة عبر إخفائهم أو منعهم من أداء التجنيد العسكري بأي طريقة من الطرق، تتراوح بين شهر وسنة وغرامة من 2000 درهم إلى 10 ألاف درهم. وتتضاعف العقوبات السابقة في أوقات الحروب والهجوم على الوطن أو في حالة العود.
كما حذرت وزارة الداخلية، رجال السلطة من التلاعب في عملية إحصاء المعنيين بالتجنيد، حيث وجهت تعليمات إلى الولاة والعمال بخصوص الإعداد لعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2019، كما عقدت اجتماعات خاصة مع أعوان السلطة، تفيد بعدم التلاعب بشهادة الإعفاء من التجنيد، وفق ما أوردته مصادر إعلامية.
