علمت الحقيقة24 من مصادرها أن ملفات مسؤولين بالبلديات والجماعات توجد بيد القضاء في عدد من المدن بعد اتهامهم بتبديد أموال عمومية، مضيفة المصادر ذاتها أن القضاء حدد جلسات للنظر فيها، في حين تم الحكم في ملفات رؤساء جماعات بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة، وتحميلهم المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.
كما أن الوكيل العام للملك أصدر تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بالتحريات والمعاينات الميدانية لجماعات معينة، والاستماع إلى كل المسؤولين الذين لهم علاقة بوقائع ملفات حركها قضاة جطو، والاستماع إلى مقاولين ومنعشين عقاريين، بالإضافة إلى بعض الموظفين والمهندسين التابعين للجماعات المشبوهة .
