فضيحة: شخص بفاس يتحدى حكم قضائي باسم جلالة الملك و هل ستتدخل ولاية الجهة لإنصاف صاحب طاكسي صغير ؟

أصبحت أسماء معروف أصحابها في قطاع الطاكسيات بالنصب والاحتيال بفاس، تتردد على لسان كل من ذهب ضحية من ضحايا هذا القطاع ، وكأن النصب والاحتيال ماركة مسجلة بهذه الأسماء ؟ التي بقدر ما هي معروفة بعيشها في مستنقع “التخلويض” فالطاكسيات ، بقدر ما هي محمية من كل متابعة ، و حتى إذا ما تمت مساءلتها .. ففقط للتعويم .. وتغييب الحقيقة ؟ وهذه الحماية ، أي حماية المفسدين ، هي التي تشجع على الإيقاع بالمزيد من الضحايا ؟

الحقيقة24 توصلت بملف متكامل لحالة من الحالات التي وقعت ضحية نصب و احتيال ، لنقف جميعا على مستوى ما وصله القطاع بفاس من تسيب ، ولنشير بأصابع الاتهام مباشرة ، الى من يتحمل المسؤولية التقصيرية في تنامي هذا الفساد :

فقد أبرم السيد زجلي لحسن مزداد سنة 1958 عقد كراء سيارة أجرة من الصنف الثاني مع السيد “عبد اللطيف. ر” مزداد سنة 1972 لمدة سبع سنوات بمبلغ شهري قدر ب 1500 درهم ، و قابل للفسخ إذا تم خرق بنذ من بنوده و بعد تماطل المكتري في الأداء ضاربا عرض الحائط بنوذ عقد الكراء ارتأى صاحب الرخصة السيد لحسن أن يفسخ العقدة ، إلا أنه تفاجئ بالمكتري لا يريد أن يعطيه وثائق الطاكسي و التي تحمل عدد 1450، و بعد سنوات من النصب عليه قام بوضع شكاية لدى المصالح الأمنية بالدائرة 21 النرجس من أجل الاستماع إليه في أكتوبر من سنة 2017 يرفع فيها تظلمه جراء ما تعرض له من المكتري الذي نصب عليه في رخصة سيارة أجرته لسنوات.

كما أن صاحب الرخصة لحسن زجلي استعان بمحامي ليرفع شكاية إلى النيابة العامة و بعد أن تم استدعاء المكتري عبد اللطيف و التحقيق معه تم تعيين جلسات للحكم و التي انتهت أطوارها بإرجاع المأذونية و وثائق الطاكسي لمالكها و تغريمه 500 درهم عن كل يوم تأخير ، حيث استأنف الحكم و أيدت استنئافية فاس الحكم الابتدائي إلا أن المكتري ضرب عرض الحائط أحكام باسم جلالة الملك و بقي يستحوذ على الوثائق و غير آبه للأحكام القضائية .

و في اتصاله بالحقيقة24 أكد صاحب المأذونية أن المكتري لازال يستغل أوراق سيارته للاشغال بهم رغم صدور أحكام قضائية ابتدائيا و استئنافيا تدينه بإرجاع جميع الوثائق و غرامة 500 درهم عن كل يوم تأخير ، و فسخ العقدة نهائيا إلا أن مركز التنقيط لازال يستقبل تنقيطه يوميا ، حيث تساءل صاحب الطاكسي رقم 1450 لماذا المحامي لم ينفذ القرارات ، هل هناك جهة تحمي هذا الشخص أم ان ولاية الجهة ستتدخل لوضع حد لنشاط هذا الإمبراطور الذي لم يرضخ للأحكام القضائية باسم جلالة الملك ؟