أدانت ابتدائية بتمارة، يوم أمس الاثنين 22 أبريل 2019، البرلماني عن الإتحاد الدستوري حسن عاريف، بالسجن ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها مرشدة دينية من أجل هتك العرض والاغتصاب وافتضاض البكارة والتحريض على الإجهاد واستغلال النفوذ والتهديد.
وقضت المحكمة ذاتها، في الدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهم حسن عاريف من أجل جنحة إخفاء وثيقة عامة من شأنها تسهيل البحث عن الجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، وحكمت عليه بالعقوبة السابقة، وبرأته من أجل الباقي المنسوب إليه. وحكمت المحكمة على باقي المتهمين خالد عيسات، ومصطفى حمامة، ومحمد سهبي، وأحمد الصمي، وخيرة بوعمامة، ورشيد الكاسي، وأحمد العثماني، ومحمد أصضيف، ومحمد عابيد، من أجل ما نسب إليهم وحكمت ببراءتهم منه. وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم الاختصاص للبث في الدعوى المدنية الموجهة ضد المتهمين التسعة المحكوم ببراءتهم. وقبلت المحكمة من ناحية الشكل المتابعة في حق عضو لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب حسن عاريف موضوعا أداء المتهم حسن عريف تعويض مدني قدره 50000 درهم مع تحميله الصائر وتحيد مدة الإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.
