رفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، أمس (الأربعاء) تمتيع دركي سابق بسرية وادي أمليل بتازة، بالسراح المؤقت استجابة إلى ملتمس دفاعه بذلك، بداعي قضائه عقوبة حبسية كافية بعد نقض الحكم بإدانته على خلفية قتل حميد بوهزة المعروف ب”مول الحرشة” بعد إيقافه في مقهى بمركز وادي أمليل.
ورأت هيئة الحكم التي تنظر في الملف بعد نقض الحكم من طرف محكمة النقض، أن المتهم لا يتوفر على الضمانات القانونية الكافية لتسريحه، مؤجلة النظر في الملف المتابع فيه رفقة 7 عناصر درك من السرية نفسها والقيادة الإقليمية بتازة، على خلفية الجريمة نفسها، إلى يونيو المقبل.
وحضرت عائلة الهالك بعدما انتصبت طرفا مدنيا، مؤازرة بمحاميها كما محامون ينوبون عن المتهمين الثمانية المسرح سبعة منهم دون الدركي المذكور الباقي رهن الاعتقال بسجن بوركايز الذي نقل إليه من تازة بعدما أحالت محكمة النقض الملف على جنايات فاس الاستئنافية.
وأصدرت استئنافية تازة أحكاما مختلفة في هذه الملف الذي أدين فيه قائد سرية قائد السرية وباقي الدركيين، فيما ألغى الحكم الاستئنافي الحكم بإدانة رئيس المركز الجهوي الترابي للدرك بتازة، ب10 سنوات حبسا نافذة بتهمة التزوير والإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر.
وتعود تفاصيل القضية إلى 31 غشت 2015، حين اعتقلت عناصر الدرك “بائع الحرشة” من إحدى المقاهي في مدينة تازة، ونقلته إلى مقر سريتها قبل أن تضطر إلى طلب سيارة الإسعاف بعد تدهور حالته الصحية ليلفظ أنفاسه بين مستشفى ابن باجة، وإحدى المصحات الخاصة.
وأفضى تقرير التشريح الطبي إلى أن الضحية البالغ من العمر 32 سنة توفي نتيجة نزيف في الكبد، وإصابات ورضوض في أنحاء الجسم؛ وعلى إثر ذلك حلت لجنة عليا للدرك من أجل التحقيق في القضية التي أفضت إلى اعتقال 11 دركيا، ومتابعة 8 منهم بتهم تتعلق بـ”الضرب، والجرح المفضي إلى الموت، والتزوير في المحاضر”.
