اضطر القائمون على تسيير المجلس الجماعي لفاس، إلى عرض الممتلكات العقارية الخاصة بالمجلس للبيع من أجل سداد الديون المتراكمة عليه.
وأفادت يومية “المساء” التي أوردت الخبر في عدد يوم الاثنين، أن “المجلس الجماعي لمدينة فاس يتجه لبيع عدد من الممتلكات العقارية لسد الديون المستحقة عليه، خاصة تلك المرتبطة بتنفيذ أحكام قضائية صدرت ضد المجلس بعد تورطه في الاعتداء المادي على عقارات في ملكية الغير”.
ولم يجد المسؤولون عن العاصمة العلمية من حل سوى وضع ممتلكات المدينة للبيع، من أجل توفير سيولة مالية تمكنه من تسديد الديون الواجبه عليه، وهو ما خلف علامات استفهام كثيرة.
كما أن “العملية تتزامن بوضع الممتلكات مع عملية تجميد طارئ لعدد من الأحكام الثقيلة الصادرة في مواجهة المجلس، والتي تتجاوز بعضها نصف مليار سنتيم”
وتناسلت الكثير من الأسئلة المنصبة أساسا حول، “السر الكامن وراء فرملة مجموعة من الأحكام الصادرة ضد المجلس الجماعي لفاس الذي يحاول ان يكسب عامل الزمن من اجل سداد الديون، في انتظار تفعيل عملية البيع لتوفير سيولة مادية لتنفيذ مجموعة من المشاريع بالمدينة استعدادا للانتخابات القادمة”.
