هادشي خطير: مواطنون يتهمون الوالي اليعقوبي باستعمال سلطته لتحويل الصفقات العمومية لمقربيه و يراسلون الملك محمد السادس يرفعون تظلمهم

وجه مواطنون من مدينة الرباط رسالة إلى الملك محمد السادس، يعبرون فيها عن خيبة أملهم إزاء “الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ اللذين يمارسهما الوالي الجديد لمدينة الرباط محمد اليعقوبي القادم من جهة طنجة تطوان الحسيمة”.
وجاء في مضمون الرسالة المجهولة أن اليعقوبي الذي “خرج سالما من أحداث الحسيمة حين كان واليا لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بالرغم من أنه يعد أحد المسؤولين الرئيسيين عن تلك الأحداث؛ لا يحترم مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالصفقات العمومية، وأنه يستعمل سلطته من أجل تحويل الصفقات إلى مقربيه الذين يتحكمون في سوق الصفقات العمومية حسب تعبير الرسالة”.
وقدم أصحاب هذه الرسالة أمثلة عن مجالات تدخل الشركات المستفيدة من الصفقات” شركة للطرق العمومية، وشركة للمساحات الخضراء، وشركة أخرى للإضاءة العمومية”.
وتابعت الرسالة التي توصلت “الحقيقة24” بنسخة منها: “واليوم، واحدة من هذه الشركات تعمل بالفعل بشكل غير رسمي في الرباط، منذ وصول الوالي المذكور، بدون أي عقد مبرم أو أمر شراء يبرر تدخلها في تراب مدينة الأنوار”.
ووفق الشكاية الموقعة باسم مواطنين من الرباط، فإن مسؤولي شركة تهيئة جهة الرباط، وجدوا أنفسهم منزوعي السلاح، أمام السلوكيات غير القانونية للوالي، الذي يدعي أنه يملك الضوء الأخضر من أجل تطبيق رغباته وإن كانت متعارضة مع ما يمليه القانون.
“وبتبنيه لهذا السلوك- تضيف الرسالة- فإن الوالي يزرع مشاعر عدم الاستقلال لدى المسؤولين الإداريين، ويصدر لهم الأوامر مباشرة ومستقلة عن التسلسل الإداري، ويعرقل جميع الملفات حتى يجبرهم على الامتثال لأوامره”.
وذكرت المراسلة إلى أن الوالي المذكور”لم يتوان منذ قدومه إلى الرباط، عن إعطاء أوامر شفوية لرؤساء المؤسسات العمومية، كما أنه يعمل على إزاحة بعض المقاولات التي لا ينجذب إليها، ولا يتردد في فسخ عقود سارية دون أي مبرر، مع ما قد ينتج عن هذه المجازفة من مطالبة بتعويضات تضر بالمال العام. كل هذا، لكي يشبع الوالي نزواته السلطوية”.
وحسب مضمون الرسالة فمن بين الوسائل التي يستعملها الوالي لتبرير قراراته، توظيفه “لمختبر LPEE كوسيلة لتجاوز صلاحياته تجاه الشركات أو المقاولات غير المرغوب في تواجدها في منطقته.. وخير دليل على ذلك هو انتقال مدير المختبر المذكور من طنجة إلى الرباط، استجابة لإرادة ورغباته”.
وكشفت الرسالة كيف أن اليعقوبي “يهدد ويرهب رؤساء الأقسام الخارجية لكي ينحنوا ويلبوا رغباته الشخصية، وإلا سيجدون أنفسهم عرضة للتوبيخ أو الطرد في خرق سافر للإجراءات الإدارية، والقوانين المتعارف عليها متناسيا أو ضاربا عرض الحائط المؤسسة التي عينتهم لكفاءتهم في مناصب المسؤولية”.
ونبه كاتبوا الرسالة إلى أن أوراش ومشاريع كبرى “متوقفة بالجهة تبعا لأوامره: مشاريع سكنية، الطرق، النقل الحضري”.
وأشار محرروا هذه الرسالة في أسفلها إلى توجيه نسخ منها إلى كل من:
رئيس الحكومة،
ووزير الداخلية،
والوالي المدير العام للشؤون الداخلية، والوالي المديرة العامة للإدارة الترابية،
والوالي المدير العام للجماعات المحلية،