تستمر مصالح الأمن بفاس منذ بداية شهر رمضان الجاري في حملتها الواسعة على مستعملي الدراجات النارية الذين يتم ضبطهم في وضعيات مخالفة للقانون أو لا يتوفرون على وثائق القانونية للدراجات أو لا يتوفرون على خوذة واقية بالنسبة للسائق أو للمرافق.
وأسفرت الحملة الأمنية، خلال هذا الأسبوع الجاري عن حجز عدد من الدراجات النارية المشكوك في أمرها خصوصا داخل الأحياء الشعبية، في حين تم تحرير عدد من محاضر مخالفات قانون السير في حق مجموعة من أصحاب هذه الدراجات النارية.
لكن ما يصعب مهمة المصالح الأمنية ببعض النقط السوداء هو الإنتشار الكبير للباعة المتجولين بمجموعة من الشوارع الرئيسية ما يسبب عرقلة واضحة في حركة السير والجولان ويضاعف من معاناة أصحاب السيارات ويصعب عمل رجال الأمن الذين يجبرون في كثير من الأحيان إلى التدخل لفتح الطريق في غياب تام للشرطة الإدارية والسلطة المحلية اللذين من المفروض أن يقوموا بهذه المهمة.
من جهة أخرى خلفت هذه الحملة استحسان واسع وسط الساكنة والتي أصبحت تتحرك وسط المدينة بدون إزعاج الراليات التي كان يقوم بها بعض الشبان المتهورين خصوصا بالشوارع الكبرى للعاصمة العلمية فاس
