كشف مصدر حكومي، أن جميع القطاعات الحكومية ومصالحها الخارجية تأثرت بشكل مباشر بطول فترة العلاج التي يستفيد منها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.
وقال المصدر ذاته، إن جميع القرارات التي تتخذها الحكومة تقريبا، تحتاج لتدخل ومشاركة مصالح وزارة الداخلية إما مركزيا أو محليا، مشيرا إلى أن بعض القرارات والبرامج متوقفة بشكل كامل، وتحتاج تأشير وزير الداخلية المفوض لإخراجها إلى الوجود عبر تعليماته، والتأشير عليها بشكل قانوني.
وأضاف المصدر ذاته، بأن المؤسسة الدستورية الثانية متأثرة بغياب وزير الداخلية هي مؤسسة البرلمان، حيث لم تعد لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس النواب تنعقد منذ مرض عبد الوافي لفتيت وسفره لأحد المستشفيات المتخصصة بباريس لتلقي العلاجات الضرورية وإجراء الفحوصات اللازمة للإطمئنان على صحته.
وأوضح المصدر ذاته، بأن المغرب يتوفر على مؤسسات قوية ستقوم بدورها بوجود وزارة الداخلية أو بدونها، لكن وزارة الداخلية بالمغرب لها خصوصية تميزها عن باقي القطاعات الحكومية الأخرى، حيث تتداخل وتتشارك في الإختصاصات والقرارات مع وزارات أخرى بشكل مباشر او غير مباشر، كما أن غالبية المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية تعول بشكل كبير على السلطة المحلية التابعة للداخلية للقيام بأدوارها الدستورية.
وفي ذات السياق، رجحت مصادر حزبية، إجراء تعديل حكومي موسع، سيستعجل خروج وزراء وربما أحزاب من حكومة سعد الدين العثماني، حيث اضحت الخطوة تتردد كثيرا منذ اسابيع بعد مرور نصف الولاية الحكومية الحالية، وما يزيد من ارتفاع منسوب الحديث عن قرب إجراء تعديل حكومي، هو المرض المفاجئ لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي أجرى عملية جراحية مستعجلة على القلب خارج أرض الوطن.
