استنكر المهندسون المساحون الطوبوغرافيون، ما وصفوه ب”الإنحراف الخطير عن القانون” الذي أصبحت تتسم به مذكرات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري.
وندد اتهاد المهندسين المساحين الطبوغرافيين لجهة الدار البيضاء الكبرى، في بيان استنكاري توصل “لكم” بنسخة عنه، “انحراف” مذكرات الوكالة الوصية عن القطاع، معتبرة أنها أصبحت تجمع جميع العيوب القانونية، والتي تستوجب حسب المهندسين إلغاءها.
وأوضح البيان، أن مذكرات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، لا يمكن تصنيفها إلا ضمن القرارات الإدارية “المتسمة بالشطط والتجاوز وغصب سلطة البرلمان المتمثلة في التشريع وسن القوانين، في ظل تنسيب الوكالة نفسها “مقام البرلمان وتشريعها مكانه”.
وأعلن المهندسون المساحون الطبوغرافيون، عن نرفضهم القاطع لكل المذكرات الصادرة عن الوكالة، وبشكل خاص المذكرتين الأخريتين المرقمتين تحد عدد 6901 و6902، باعتبار أنهما “تتصفان بالتعسف على القانون ولا ترتكزان على أي أساس قانوني وتنحرفان بتشريع المملكة عن الأهداف السامية والنبيلة التي من أجلها صدر ظهير التحفيظ العقاري والقنوني 58.00 المحدثة للوكالة والقانون 30.93 المنظم لمهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية، وتزج بنصص هذه القوانين في “دوائر الإنحراف والشدود”.
هذا وأدان المهندسون بسكوت الحكومة وخاصة وزارة الفلاحة، الوصية على القطاع، رغم المراسلات والتظلمات العديدة والمتكررة التي تم توجهيهها لها بشأن “طغيان الوكالة ومدراءها”، مشددين على ضرورة تدخل وزير الفلاحة عزيز أخنوش، بشكل عاجل لوقع “الانحرافات الخطيرة والتسيب والتغول” الذي تعيشه الوكالة ومعها المهندسون الطبوغرفيون.
وطالب الاتحاد، بإلغاء جميع المذكرات “المخالفة للقانون والمنعدمة المشروعية” ابتداء ا من مذكرتي المطابقة الصادرتين سنة 2006 و2008 وكذا المذكرة رقم 433 والمذكرتين الأخيرتين 6901 و 6902، ومراجعة اتفاقية شراكة أبرمها كريم التاجموعتي المدير العام للوكالة مع رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.
ودعت النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين في القطاع الخاص بالمغرب، المهندسين بالامتناع عن إيداع ملفات التحفيظ العقاري لدى الوكالة إلى غاية إلغاء وإسقاط المذكرات، مهددين بالتصعيد والدخول في أشكال نضالية أخرى في حال استمرار تعنت الإدارة وعدم استجابة مطالبهم.
