سبق لوزارة الداخلية أن استنفرت مصالحها من أجل التصدي لتنامي ظاهرة استعمال سيارات الدولة في الأسفار الصفية و خارج الضوابط القانونية، من قبل الموظفين و المنتخبين، الذين وصل بهم الأمر حد التنقل بها خارج الاختصاص الترابي لمجالسهم.
كما أن دوريات الأمن الوطني والدرك الملكي تلقت أوامر بالحجز على كل عربة تحمل لوحات تفيد أنها مملوكة للدولة أو الجماعات المحلية، وتتحرك خارج نطاق الاختصاص الترابي دون إذن خاص من الجهة المخول لها ذلك، وذلك بعد أن تأكدت صحة صور كانت موضوع بحث من قبل مصالح الداخلية اتضح من خلالها تنامي استغلال سيارات الدولة لقضاء أغراض خاصة.
و قد عاينت الحقيقة24 في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الأحد 16 يونيو الحالي و هي بصدد تغطية أحداث الحريق الذي شب بسوق الجملة للخضر و الفواكه بفاس سيارة فارهة تحمل ترقيما لسيارات الدولة “ج” و بعد لقليل من التحري تبين أن السيارة للسيد الشرابي رئيس جماعة حد بوشابل التابعة للنفوذ الترابي لعمالة تاونات دائرة القرية المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، و الذي حضر رفقة صديق له إلى مجلبة فاس .
استغلال و ريع بشع لرئيس جماعة حد بوشابل الذي قطع مسافات طويلة من تاونات إلى بنسودة بفاس خارج الضوابط القانونية ، مستغلا بذلك سيارة الجماعة الفارهة دون ترخيص او مصلحة تستفيد منها الجماعة.
فهل سيتحرك السيد عامل إقليم تاونات المعروف بنزاهته و مهنيته العالية ليسائل التجمعي الشرابي حول هذا الاستغلال لسيارة الدولة خارج أوقات العمل و بدون مصلحة ، في وقت يتشدق فيه السيد رئيس الجماعة في دوراته بترشيد النفقات ومحاربة الفساد وحماية المال العام.
واش كاين شي ريع كثر من هذا ؟
