عقد مجلس المستشارين يومه الثلاثاء 25 يونيو الحالي جلسته العادية التي ناقشت مجموعة من النقاط و لعل أبرزها ما يتعلق بالمنذوبية العامة لإدارة السجون و ما تتخبط فيه من إكراهات تعيق النهوض بقطاع السجون والرقي بأوضاع السجناء بالمملكة.
و من أهم الإكراهات التي تعاني منها المؤسسات السجنية بالمملكة الاكتظاظ، وضعف الميزانية، وقلة الموارد البشرية و أوضاع الموظفين ، وضعف انخراط القطاعات المعنية بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة في تنفيذ البرامج الإصلاحية المسطرة من طرفها.
إلا أن فريق العدالة و التنمية ترافع من خلال المستشار البرلماني الحسين العبادي رئيس مجلس عمالة فاس عن هذا الملف الذي سبق أن طرحه منذ سنة تقريبا داخل قبة البرلمان ، و أمام السيد الوزير مصطفى الخلفي دخل العبادي طول و عرض ف”الحكومة” حيث تكلم عن الشق المتعلق بتأهيل السجون و بنائها بمواصفات ترقى للسجين حتى يتسنى له قضاء عقوبته الحبسية في ظروف لا تحط من كرامته و كذا تأهليه للإدماج في سوق الشغل حتى لا ترتفع حالات العود التي وصلت إلى عتبة 36 في المائة تقريبا نظرا لقلة الإمكانيات و الصعوبات التي تجدها إدارة التامك لتأهيل السجناء و السجينات بتراب هذا الوطن الحبيب .
و لم يفوت الأستاذ الحسين العبادي المستشار البرلماني عن حزب العدالة و التنمية الفرصة للدفاع عن أوضاع الموظفين الذين يعملون براتب 3800 درهم شهريا ، حيث طالب بالنهوض بأوضاعهم الاجتماعية و تمكينهم من جميع الامتيازات لدى رجال الأمن كونهم كذلك من حملة السلاح .
و ردا على تدخل العبادي ، سيتم انعقاد مجلس حكومي للمصادقة على بعض القرارات و التي ستكون من ضمنها هذه النقط المتعلقة بتأهيل السجون القديمة و إعادة بنائها بمواصفات عالية و كذلك النهوض بأوضاع موظفي الإدارة العامة للسجون و المماثلة مع رجال الأمن في الحد الأدنى من الراتب و الامتيازات الأخرى .
