علمت الحقيقة24 من مصادر جد مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و بتعليمات من السيد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و منذ مدة فتحت تحقيقا مع بعض الأطر بشركة سيتي باص المخول لها تدبير قطاع النقل الحضري داخل الحاضرة الإدريسية فاس .
الاستماع إلى بعض الأطر بذات الشركة منذ مدة في سرية تامة ، جاء نتيجة خرقها لدفتر التحملات و الذي سنتطرق إليه في مقالات لاحقة ، كما أن مجلس الأزمي قام بواجبه من حيث مراسلات تفيد أن الشركة لم تلتزم بدفتر التحملات و لا عدد الحافلات التي قيل أنها ستعزز أسطول سيتي باص عبر مراحل من ظفرها بصفقة تدبير قطاع النقل الحضري داخل العاصمة العلمية فاس .
سنعود للموضوع ، و للإشارة فقد سبق لشركة سيتي باص في شخص ممثلها القانوني أن جرت الحقيقة24 إلى القضاء على خلفية مقال نشرناه بخصوص تردي خدمات بعض حافلاتها و نعتنا لها بالكراريس حسب ما نتوفر عليه من “صور و فيديوهات” لحافلات متهالكة ، الشيء الذي لم تتقبله الشركة من باب الانتقاذ البناء لتجويد خدماتها ، و قامت برفع دعوى قضائية بتحريض من مدير جريدة إلكترونية جهوية ، كما أنه يحرض على الاعتداء الجسدي على مدير نشر الحقيقة24 .
