اعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، والرئيس السابق للجماعة الحضرية للجديدة، (ع.س)، رفقة مهندسة جماعية ومقاول ومحاسب شركة سبق لها أن فازت بصفقات عمومية لتهيئة شوارع الجديدة، ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية.
اعتقال البرلماني، حسب مصادر متطابقة، تم بمنطقة سيدي بوزيد بناء على أمر من الوكيل العام لدى محكمة جرائم المال العام بالدار البيضاء، ويتابع رفقة من معه على خلفية التحقيق في شكاية تقدمت بها هيئة تعنى بحماية المال العام لدى الوكيل العام نفسه.
ويذكر أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية كانت قد اعدت تقريرا بخصوص تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنتي 2016 و 2017 لجماعة الجديدة أشار في جواب لمصالح الجماعة إلى بعض الملاحظات المتعلقة بالصفقات العمومية.
التقرير المذكور كشف عن وجود تناقض بين الأشغال المنجزة في إطار صفقتين اثنتين والدراسات المنجزة، إلى أن عرض أمر هاتين الصفقتين أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء.
