لازال الاستنفار الأمني لتأمين محيط ولاية جهة فاس مكناس و اعتصام أصحاب الطاكسيات الكبيرة سيدا الموقف على مستوى شارعي علال بن عبد الله و الحسن الثاني بفاس من ولاية أمن فاس إلى محكمة الاستئناف احتجاجا على القرار العاملي الذي سبق أن وقعته السلطات الإقليمية ممثلة في شخص السيد السعيد ازنيبر والي ولاية جهة فاس مكناس يقضي بمنع دخول الطاكسيات الكبيرة للتجول بفاس محددا لها 12 نقطة للعمل الشيء الذي لم يتقبله إصحاب الطاكسيات الكبيرة ليدخلوا في اعتصام بمحيط القصر الملكي قبل أن يفكوا الاعتصام و يعاودونه على مستوى وسط فاس .
بلوكاج شبه تام على مستوى الشارعين الرئيسيين لفاس و القلب النابض لهما أغضب المواطنين و السائقين ، و في تصريحهم للحقيقة24 أجمع مواطنون أن مطالب المضربين من اصحاب الطاكسيات الكبيرة بفاس غير مشروعة و ان وقوف ولاية جهة فاس مكناس في شخص السعيد ازنيبر والي الجهة في وجه هذه المطالب الغير مشروعة يحسب له و انه لم و لن يقبل الابتزاز.
وصرح مواطن للحقيقة24 عن امتناع مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة عن العمل، حيث قال أن هذا الاعتصام أربك حركة النقل بمدينة فاس، التي تعرف في أوقات الذروة اكتظاظا كبيرا، ما أثار استياء المواطنين، ولاسيما المتوجهين منهم على مقرات عملهم.
