تراجع وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح عن قرار الربط الكهربائي بشهادة السكنى فقط، حيث قرر نسخ قراره السابق الذي يسمح لمالكي المنازل الذين يتعذر عليهم الحصول على رخصة السكن، بالربط بشبكة الكهرباء بعد الإدلاء بشهادة السكنى فقط.
ووقع رباح قرارا وزاريا جديدا لنسخ القرار الأول، ونشره بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، دون أن يوضح سبب نسخ القرار الأول، واكتفى بعبارة “ينسخ قرار وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة رقم 1801.19 الصادر في 6 شوال 1440 (10 يونيو 2019) بتتميم قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 350.67 المنظم للمنشآت الكهربائية داخل البنايات وربط خطوطها بالشبكة الكهربائية”.
وجاء هذا القرار عقب إصدار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية على الولاة والعمال يأمر من خلالها بـ”عدم تغير أي شيء في مساطر الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب”.
وكان قرار رباح الحامل للرقم 1801.19، قد نص على أنه “يمكن للبنايات المخصصة للسكن، التي يتعذر على مالكها الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية”.
