أدانت المحكمة الابتدائية بإمنتانوت متهما يبلغ من العمر 54 سنة، كان قد اتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي، على الشبكة العنكبوتية، وسيلة للتهجم على القضاة والتشكيك في ذممهم.
وقد أدانت المحكمة المتهم المذكور بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد مؤاخذته من أجل تهم «المساس بالحياة الخاصة للأفراد وإهانة موظفين عموميين ورجال القضاء ونشر إدعاءات ووقائع كاذبة».
وكان المتهم الذي تم إيقافه على ذمة التحقيقات، وتوبع حضر في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة، عجز عن إعطاء دليل على ما كان يروجه من افتراءات وأكاذيب، حيث واجهته المحكمة بما كان ينشره من اتهامات مطالبة إياه بالإدلاء بالدليل عليها أمام مجلس القضاء، حيث ثبت افتقاده لأي دليل، ليتضح أنه استعمل هذا الأسلوب في الافتراء والتشهير، من أجل كشب بعض المشاهدين لحساب له على موقع للتواصل الاجتماعي.
