علمت الحقيقة24 من مصادرها أن قيادة الدرك الملكي عاقبت عددا من عناصرها، منهم رؤساء مراكز ومسؤولو سريات، إثر ارتكابهم أخطاء مهنية أثناء اعتقالهم متهمين أو لعدم إخبارهم النيابة العامة بإجراءات مسطرية أثناء عمليات المداهمة، أو للقيام بتجاوزات خلال فترة الحراسة النظرية.
وحسب المصادر ذاتها فإن العقوبات شملت مسؤولين بمراكز الأبحاث بالدار لبيضاء والجديدة، بعد الاستماع إليهم في محاضر رسمية؛ فيما أحيلت ملفات أخرى على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك قصد التحقيق فيها. كما وجهت عقوبات تأديبية تتراوح بين الإنذار والتوبيخ إلى دركيين استمعت إليهم الفرقة الوطنية للدرك الملكي بعد أن أطلقوا سراح متهم متورط في سرقة بندقية صيد ورصاص حي من أحد الفيلات.
