دخل حيز التطبيق في الآونة الأخيرة، قرار جديد يقضي باستخلاص ضريبة إضافية على كل من يباشر اجراءات شراء سيارة عن طريق الوكالة لشخص ثالث كوسيط بينه وبين المالك الحقيقي للعربة.
وذكر مواطنون أنهم وجدوا أنفسهم مطالبين بدفع ضريبة جديدة بمبلغ يعادل 440 درهم من أجل استكمال اجراءات شراء سيارات مستعملة بالوكالة عن طريق أحد الوسطاء.
وكان الكثيرون يلجأون إلى اقتناء السيارات من مالكيها عن طريق الوكالة وإعادة بيعها فيما بعد ،دون اللجوء إلى تحويلها و تسجيلها باسمائهم تجنبا أولا لمصاريف التسجيل، وأيضا دون انتظار آجال التوصل بالبطاقة الرمادية لدى مصالح التجهيز والنقل ،التي تبدأ من شهرين على الأقل قابلة للتمديد.
ويرى متتبعون أن من شأن هذا القرار أن يثقل كواهل العديد من “الحرايفية” الذين يمتهنون عملية شراء السيارات وإعادة بيعها عن طريق وكالات من المالكين الحقيقيين للسيارات.
