قال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، إن “اعتقال الصحافية هاجر الريسوني ليس له أي علاقة بمهنتها، وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية، كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية”.
وأضاف وكيل الملك، في بلاغ توضيحي، أن “متابعة المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسته الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 444 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي”.
وأوضحت النيابة العامة، أن “إيقاف المعنية بالأمر من طرف الشرطة القضائية تم بمدخل العمارة التي توجد بها العيادة، وذلك أثناء مغادرتها لها رفقة أحد الأشخاص من جنسية أجنبية وليس بالشارع العام كما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مسجلة أن المعنية بالأمر أدلت للطبيب الذي قام بعملية الإجهاض بهوية غير هويتها الحقيقية؛ وهو الأمر المدون بسجلات الطبيب بالعيادة التي أجريت بها هذه العملية”.
وأردف وكيل الملك، أن “الوثيقة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل على أساس أنها خبرة طبية هي فقط مجرد فحص للمعنية بالأمر أنجزها الطبيب المداوم بمصلحة المستعجلات بمستشفى الولادة بتاريخ 31/08/2019 ضمنها بعض المعاينات في انتظار إجراء بعض التحليلات وأخذ عينات الدم. وأنه بعد القيام بتلك التحاليل، أنجز خبرة توصلت بها المحكمة لاحقا بتاريخ 04/09/2019”.
وأكمل المصدر ذاته: “المعنية بالأمر صرحت للطبيب بأنها أوقفت حملاً غير مرغوب فيه إراديا بإحدى العيادات الخاصة في الأسبوع السابع صبيحة يوم 31 غشت”، مشيرا إلى أن “الريسوني سبق لها أن خضعت لإجهاض بمحض إرادتها في وقت سابق، مقرة بوجود هرمون وعلامات حمل أثناء فحص عنق الرحم”.
وزاد وكيل الملك: “جهاز الفحص بالصدى أظهر أن غشاء الحمل غير موجود وأن هناك بعض بقايا الأغشية الدموية. كما أن تقرير مختبر الشرطة العلمية استخرج نمطا وراثيا مؤنثا مطابقا للنمط الخاص بالمعنية من العينات المرفوعة من الأنبوب الزجاجي والبقع الحمراء المأخوذة من المنديل الورقي والضمادتين الطبيتين والقفاز الطبي والإبرة التي تم حقن المعنية بالأمر بها”.
