في سابقة من نوعها، أصدر رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك، محمد عبد النباوي، مذكرة يطالب فيها الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى عدم تحريك أي متابعة بشأن جرائم السب والقذف في حق الصحافيين.
إصدار مذكرة لتصحيح وضع قائم، مناف لروح الدستور، ليس بالأمر الغريب على السيد عبد النبوي، المشهود له بالنزاهة والجدية والتفاعل الإيجابي مع عدد من المطالب الحقوقية. فقد سُجل له، إيجابا، إصدار مذكرات أوقفت العمل بنصوص قانونية لما كانت لها من أثار سلبية على النظام العام وحقوق الأشخاص.
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، في دورية إلى قضاة النيابة العامة، طالبهم بإحالة أصحاب الشكايات المرتبطة بالأفعال المذكورة على ما يسمح به القانون من إمكانية تقديم شكايات مباشرة إلى الجهة القضائية المختصة. حيث لاحظ السيد عبد النباوي أن بعض النيابات العامة تحرك المتابعات الجنائية في حق الصحافيين من أجل جرائم السب والقذف رغم أن المتضرر بإمكانه أن يقدم شكاية مباشرة في الموضوع.
