سلمت السلطات الأمنية الاسبانية لنظيرتها المغربية، موظفة نصبت على رجال اعمال ومقاولين في مبالغ مالية ضخمة قبل تمكنها من الفرار خارج ارض الوطن.
وأوضحت مصادر، أن المعنية بالأمر توهم الضحايا بأنها قادرة على تسهيل عملية شراء العقارات التي هي محل نزاع وبأسعار زهيدة جدا مقارنة بقيمتها الحقيقية، مما أسال لعاب أزيد من 20 شخصا وشرعوا في مدها بالأموال من أجل مباشرة مسطرة الشراء لحسابهم، قبل أن يتفاجؤوا باختفائها فجأة عن الأنظار ورحيلها إلى الديار الإسبانية.
وقاد تعاون وثيق بين عناصر الشرطة المغربية ونظيرتها الإسبانية، إلى اعتقال الموظفة التي كانت تدعي أنها محافظة وباستطاعتها تسوية العقارات الخاصة بالأراضي والفيلات وتقتنيها لهم ، وتدعي ان هذه العقارات هي عبارة عن ” هميزات ” لان وضعيتها غير قانونية، ولازالت تخللها نزاعات، مدعية كذلك أن لها علاقات بمسؤولين نافذين، الأمر الذي أسال لعاب عدد من الأشخاص وجعلهم يسقطون في شباكها، حيث نصبت عليهم في أزيد من 4 مليارات سنتيم، قبل أن تلوذ بالفرار الى اسبانيا .
وتم اعتقال الموظفة المذكورة بمدينة مالغا الاسبانية، بعد أن استطاعت الفرار من المغرب عبر ميناء طنجة قبل أن يكتشف أمرها وتحرر مذكرات بحث دولية ضدها، وتعتقل باسبانيا، بعد أن كانت موضوع تحقيقات من المفتشية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بعد أن تزايد عدد الضحايا الذين نصبت عليهم بطريقة احترافية .
