رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس العقوبة في حق رئيس جماعة “سبت لوداية” بإقليم مولاي يعقوب، رفقة شقيقه وموظف بالجماعة، من 18 شهرا إلى سنتين حبسا نافذا، بعد إدانتهم بتهمة تبديد أموال عمومية و التزوير.
وأفادت مصادر الحقيقة24 أن المحكمة قضت بعدم قبول الطلبات المدنية للمستشار الجماعي المشتكي، والذي طالب بدرهم رمزي له وإرجاع المبالغ المالية إلى خزينة الجماعة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت بإدانة رئيس الجماعة وشقيقه وموظف بالجماعة، وذلك بعد فتح تحقيق في الموضوع من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية، على خلفية شكاية تقدم بها أحد المستشارين الجماعيين إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، يتهم فيها الرئيس بالتستر على غياب أخيه عن الوظيفة التي يشغلها بالجماعة نفسها واستقراره بإسبانيا التي حصل على جنسيتها، وأصبح يدخل ويخرج من المغرب بواسطة جواز سفر إسباني، واستطاع تسوية وضعيته الإدارية وإجراء فحص طبي بالرغم من تواجده خارج الوطن.
