طالب الملك محمد السادس اليوم الجمعة بوضع مخططات مضبوطة التحضير والتنفيذ، والتدقيق والمتابعة المستمرة، مبرزا أن الإدارة موضوعة تحت تصرف الحكومة، وبالتالي هي مدعوة إلى توظيف هذه الموارد، حيث “لا مجال للهرب من المسؤولية”.
و حث الملك محمد السادس،خلال خطابه في افتتاح الدورة التشريعية الأولى بقبة البرلمان، الطبقة السياسية على توفير شروط نجاح المرحلة الجديدة، داعيا البرلمانيين والطبقة السياسية إلى “استثمار هذه الولاية في التنافس الايجابي”، مضيفا أنهم “مسؤلون عن توفير شروط نجاح المرحلة الجديدة” التي “تتطلب انخراط الجميع بعيدا عن الصراعات الفارغة وتضييع الوقت”.
وقال الملك، إن الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة سواء وطنيا أو جهويا او محليا وعليها توظيف جميع الوسائل مما يضمن النجاعة في إطار الشفافية ببن مختلف الفاعلين. وتابع “أما البرلمان فقد منحه الدستور صلاحيات واسعة”، زمخاطبا البرلمانيين “أنتم مسؤولون عن جودة القوانين.. ومتابعة ما تقوم به الحكومة “.
وطالب الملك في ذات السياق، المسؤولين بالعمل الجاد خلال الفترة الراهنة، باعتبار أنها فترة بعيدة عن الخلافات التي تتطلبها عادة الانتخابات، وأداء الأمانة التي حملها المواطن لهم، والتنافس الإيجابي لمصلحة الوطن، واعتبر إن الدستور منحه سلطات واسعة في مجال التشريع والمراقبة، مخاطبا البرلمانيين بالقول “أنتم مسؤولون عن جودة القوانين وتنزيلها على أرض الواقع وتلبية تطلعات المواطنين”.
من جانب آخر، قال الملك إن: “القطاع البنكي بلغ درجة من التقدم مكنته من الاستثمار في عدد من الدول”، مضيفا أنه في المقابل يعطي أحيانا انطباعا سلبيا لبعض الفئات وكأنه يبحث عن الأرباح وطالب بهذا الخصوص، بتمكين الشباب المؤهل حامل المشاريع المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية من الحصول على القروض البنكية لإطلاق مشاريعهم وتقديم الدعم لهم لضمان نجاحهم، داعيا إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، والاستفادة من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وشدد الملك محمد السادس على ضرورة تسهيل ولوج عموم المواطنين إلى الخدمات البنكية والاستفادة من فرص الاندماج الاقتصادي خاصة بالنسبة العاملين في الاقتصاد غير المنظم.
