أظهرت أرقام مشروع قانون مالية 2020، الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته الجمعة الماضي على مجلس النواب للمناقشة، أن الحكومة رفعت من الرسومات المفروضة على الخمور والكحول والمشروبات الغازية، مقارنة مع الماضي.
وإذا كانت الحكومة قد جنت 67 مليار سنتيم و800 مليون من رسوم الخمور والكحول، و82 مليار سنتيم و230 مليون من رسوم أنواع البيرة، فإنها تتوقع أن تجني مستقبلا حوالي 72 مليون درهم من رسومات الخمور والكحول، بنسبة 6,33 بالمائة خلال العام المقبل بالمقارنة مع العام الجاري. إضافة إلى حوالي 88 مليون درهم من أنواع الجعة.
كما تتوقع أن تجني أزيد من 31 مليار و500 مليون درهم من عائدات الضرائب المفروضة على المشروبات الغازية، مقارنة بـ31 مليار و300 مليون العام الماضي.
وتظهر أيضا الأرقام أن الحكومة تقترح ضمن مشروع قانون المالية أن تنتقل الضريبة الداخلية على الاستهلاك على الجعة من 900 درهم إلى 1000 درهم للهيكتولتر، أي بزيادة 100 درهم، ونفس الأمر ينطبق على النبيذ.
وبالتالي، فمنذ 2012، تاريخ وصول “البيجيدي” إلى الحكومة، ارتفعت مداخيل الخمور وأنواع المشروبات الكحولية، بعدما عرفت الرسوم المفروضة على هذه المنتجات الاستهلاكية نوعا من الاستقرار قبل 2011.
