قضى قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافة بمدينة مراكش، بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في حق حسن ايت البشير رئيس جماعة ادويران المنتمي لحزب الحركة الشعبية، وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم، وادانت تقني جماعي كذلك بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.
كما قضت نفس الغرفة وفي نفس القضية ببراءة المهندس المعماري وسقوط الدعوى العمومية في حق المقاول المتوفي.
ويشار الى أن الأظناء كانوا متابعين من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش بتهم تبديد المال العام، وتزوير وثيقة رسمية، والتدخل بغير حق في وظيفة عامة.
