“مادام ديكاج”، أو “السيدة إعفاء” هكذا يحلو لموظفي وأطر الصحة بجهة مراكش- اسفي المناداة على المديرة الجهوية للصحة التي أضحت حديث الخاص والعام بسبب سوء تدبيرها للقطاع والاختلالات التي يعرفها الصحة العمومية منذ تعيينها في هذا المنصب بدعم من أنس الدكالي، وزير الصحة السابق، في إطار تقسيم الادوار بين الأحزاب المشاركة في حكومة العثماني رقم 1.
ومنذ تحمل الرفيقة، مسؤوليتها كمديرة جهوية للصحة بمراكش-آسفي، عرف قطاع الصحة تدهورا مريعا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واختلالا في التدبير والتسيير، وسوء توزيع للموارد البشرية فضلا عن الشطط في استعمال السلطة وتهديد لكل من يعارض أو ينتقد القرارات باسلوب لا يليق بمسؤول في هذا المستوى، حيث إنها تشهر ورقة “الإعفاء” في وجه كل من سولت له نفسه أن يقف في وجهها، وهو ما استحقت عليه لقب “السيدة إعفاء” ( Madame décharge) بين مهني القطاع.
وذكرت مصادر موثوقة، أن المديرية الجهوية للصحة بمراكش-آسفي تعيش على وقع فوضى عارمة وتخبط واضح بسبب ضعف كفاءة المديرة الجهوية، المنتمية لحزب التقدم والإشتراكية، والتي درست مهنة الطب في تونس، ولم تتقلد يوماً منصب مديرة مستشفى، حيث كانت تشتغل كرئيسة مكتب صحي بتزنيت لتتم ترقيتها في ظروف غامضة في عهد الوزير السابق أنس الدكالي إلى مديرة جهوية.
وأضافت ذات المصادر، أن مهنيين وأطر طبية بالجهة دعت وزير الصحة الجديد البروفيسور خالد آيت الطالب إلى إعادة النظر في معيار انتقاء المدراء الجهويين لوزارة الصحة والذين يتحملون مسؤولية تنزيل استراتيجية الوزارة، مشيرةً إلى أن الجهة مهددة بسكتة قلبية جراء الوضع الصحي المتردي، وضعف التدبير والتوزيع غير العادل للموارد البشرية في مستشفيات الجهة.