و قد أفادت مصادر عليمة أنه تم اعتقال ضابط بعد ما ورد اسمه على لسان المشتكين كشريك للمتهمة الرئيسية، وهي موظفة توجد رهن الحبس الاحتياطي، بعدما انتحلت صفة مسؤولة بارزة بالوكالة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لكسب ثقتهم حتى تستولي على أموالهم التي تدعي أنها تستثمرها في عمليات شراء عقارات متنازع عليها بسعر يسيل اللعاب، لإعادة بيعها من جديد بأثمان مرتفعة جدا، بعد تسوية وضعيتها بتدخل من جهات نافذة، وهو ما سيمكنهم من جني أرباح طائلة.
وأفادت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان وجد حلا لملف نصب على مواطنين في 7 مليارات، من قبل منعش عقاري حجز مئات الشقق دون أن يجري إكمال تشييدها من أجل تسليمها إلى أصحابها؛ وذلك من خلال إدخال شريك جديد للمقاول، من المقرر أن يتولى عملية إكمال الأوراش التي تركها المقاول الأول، والتي أدت إلى احتجاجات غير مسبوقة خارج المغرب عجلت بالبحث عن حل للملف.
وحسب ذات المصادر فإن الملف تحرك بعد تدخل جهات عليا على خلفية احتجاج المتضررين من المشروع من أفراد الجالية، الذين خاضوا حركة احتجاجية بمعرض العقار بباريس أدت إلى الاستماع إليهم من طرف السفير المغربي بفرنسا، عبد الأحد فاسي الفهري، الوزير السابق لإعدد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
