أفادت مصادر جد مطلعة أن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، منع موظفي السجون من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل مع الصحافة إلا بترخيص من الإدارة، وهو ما اعتبرته مصادر الجريدة بمثابة تهميش لموظف السجن وتضييق على حريته الشخصية.
ووفق المصادر ذاتها فإن موظف السجن أصبح مجبرا على الالتزام بالواجبات المهنية والحرص على احترام أوقات العمل، وعدم مزاولة أي عمل أو نشاط يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، في وقت تعاني فئة عريضة من الموظفين بسبب ما وصف بهزالة الأجرة التي يتقاضونها، وهو ما يدفع بعضهم إلى ممارسة بعض المهن والأعمال الإضافية بهدف الحصول على قليل من المال لتوفير بعض المتطلبات الضرورية لأسرهم.
