يتصاعد جدل بين سياسيين واقتصاديين في المغرب منذ أن أعلنت الحكومة عزمها إطلاق إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج المغرب بطريقة غير شرعية.
وهذه الإجراءات متضمنة في مشروع موازنة عام 2020، التي يناقشها البرلمان حاليًا، وتتضمن: “العفو عن أصحاب الأموال الخارجة من البلاد بطريقة غير شرعية، وإعفائهم من الغرامات، حال إعادة أموالهم إلى البلاد، خلال مهلة زمنية” تمتد لشهور.
وتقول السلطات المغربية إن الأمر يتعلق بـ”الأموال والعقارات الموجودة خارج الممكلة، ويمتلكها مواطنون مقيمون في المغرب، واكتسبوها بطرق مشروعة، لكنهم خالفوا قوانين الصرف بالبلد، ولم يصرحوا بعمليات نقل أموالهم إلى خارج البلاد”.
ويمنح العفو المقترح المعنيين مهلة بين أول يناير و31 أكتوبر 2020 للتصريح بالأموال وإرجاعها.
ويُعفى المستفيد من دفع الرسوم على دخول الأموال بنسبة 5%، في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة (نقد أجنبي)، و25% بالدرهم المغربي، ويستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم من إعفاء من الرسوم بنسبة أكبر.
